ما معتقدیم: ازدواج موقت امر مشروعى است که در فقه اسلامى به عنوان‏ «متعه‏» معروف شده است،به این ترتیب ازدواج،دو گونه است،ازدواج دائم که وقت و زمان آن نامحدود است و ازدواج موقت که مدت آن با توافق طرفین تعیین مى‏گردد.

این ازدواج با ازدواج دائم در بسیارى از مسائل شباهت دارد از جمله مساله مهریه،خالى بودن زن از هر گونه مانع،و احکام مربوط به فرزندانى که از این ازدواج متولد مى ‏شوند که با فرزندان ازدواج دائم هیچ تفاوتى ندارد،نگهداشتن عده بعد از جدایى،اینها همه نزد ما جزء مسلمات است،به تعبیر دیگر عقد موقت (متعه) یک نوع ازدواج است،با تمام ویژگیهایش. البته تفاوتهایى میان عقد موقت و دائم وجود دارد از جمله این که در عقد موقت نفقه زن بر شوهر واجب نیست،و دو همسر از همدیگر ارث نمى ‏برند (ولى فرزندان آنها از پدر و مادر و یکدیگر ارث مى‏ برند).

به هر حال ما این حکم را از قرآن مجید گرفته ‏ایم که مى ‏فرماید:«فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة،زنانى را که متعه مى ‏کنید،مهر آنها را باید بپردازید». ⁽¹⁾

بسیارى از محدثان معروف و مفسران بزرگ،تصریح کرده‏ اند که این آیه درباره عقد موقت است.

در تفسیر طبرى روایات زیادى در ذیل این آیه نقل شده که نشان مى ‏دهد آیه فوق مربوط به ازدواج موقت است و گروه کثیرى از صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله) به آن شهادت داده‏ اند. ⁽²⁾

در تفسیر«الدر المنثور»،و «سنن بیهقى‏»نیز روایات در این زمینه فراوان است. ⁽³⁾

در«صحیح بخارى‏»و«مسند احمد»و«صحیح مسلم‏»و کتب فراوان دیگر نیز روایاتى که دلیل بر وجود عقد موقت در عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است دیده مى ‏شود،هر چند روایات مخالف آن نیز وجود دارد. ⁽⁴⁾

جمعى از فقهاى اهل سنت معتقدند که نکاح متعه در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده سپس این حکم نسخ شده است،در حالى که جمعى مى‏ گویند این حکم تا آخر عمر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده و «عمربن خطاب علیه ما علیه» آن را نسخ کرده است، حدیث‏«متعتان کانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما:متعة النساء و متعة الحج،دو متعه در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) وجود داشت و من آنها را تحریم کردم و بر آنها مجازات مى ‏کنم! متعه زنان و متعه حج (که نوع خاصى از حج است) »گواه این معنى است. ⁽⁵⁾

شکی نیست که در این حکم اسلامى در میان روات اهل سنت مانند بسیارى از احکام دیگر اختلاف نظر است،بعضى معتقد به نسخ آن در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و بعضى به نسخ آن در زمان خلیفه دوم و گروه اندکى بکلى آن را انکار مى‏ کنند،و این گونه اختلافات در مسائل فقهى وجود دارد،ولى فقهاى شیعه در مشروعیت آن اتفاق نظر دارند و مى ‏گویند در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضرت نسخ آن غیر ممکن است.

-------------------------------------------------

1-سوره نساء،آیه 24.

2-تفسیر طبرى،جلد 5،صفحه 9.

3-الدر المنثور،جلد 2،صفحه 140-سنن بیهقى،جلد 7،صفحه 206.

4-مسند احمد،جلد 4،صفحه 436-صحیح بخارى،جلد 7،صفحه 16 و صحیح مسلم،جلد 2، صفحه 1022 تحت عنوان‏«باب نکاح المتعه‏»آمده است.

5-این حدیث‏به همین عبارت یا عباراتى شبیه آن از نظر محتوا در سنن بیهقى،جلد 7، صفحه 206 و بسیارى از کتب دیگر آمده است،نویسنده الغدیر،بیست و پنج‏حدیث از کتب صحاح و مسندها نقل مى‏ کند که‏«متعه‏»در شرع اسلام،حلال و در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و خلیفه اول و مقدارى از زمان عمر معمول بوده،سپس او در اواخر عمرش از آن نهى کرد (الغدیر،جلد 3،صفحه 332) .